هزینه اینترنت پرو به ۸ میلیون تومان رسید پارس آی سی تی: محدودیت های اینترنتی و ایجاد دسترسی های طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» به وجود آورده است که با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض رانت خواری و کلاهبرداری های سایبری قرار می دهند. نگار علی- در ماه های اخیر، در کنار بسته های رسمی اپراتورهایی نظیر همراه اول و ایرانسل، بازاری موازی و غیررسمی تحت عنوان «ثبت نام اینترنت پرو» شکل گرفته است. این بازار بر پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شده: « دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، فقط برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت ها.» همین مساله راه را برای ظهور دلالانی باز کرده است که «هویت سازمانی» خویش را به افراد واقعی می فروشند. برمبنای مکالمات ضبط شده، شرکت های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در لیست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می کنند. این پروسه که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در فهرست شرکت» نامیده می شود، فقط برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیمکارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت های رایج) شناخته شود. هزینه های این مبادرت به دو بخش اصلی تقسیم می شود: حق العمل واسطه: مبالغی متغیر که بسته به «زرنگی» دلال از ۴۰۰ هزار تومان (در سطح اشخاص) تا ۶ میلیون تومان (در سطح شرکت های سازمان یافته) نوسان دارد. هزینه بسته اپراتور: مبلغی حدود ۲.۲ میلیون تومان که بعد از تایید هویت جعلی، مستقیماً به حساب اپراتور برای فعال سازی بسته (مثلاً ۵۰ گیگابایت یک ساله) واریز می شود. تصاویر چت های استخراج شده نشان داده است که علاوه بر شرکت ها، افرادی با ادعای تخصص در «امنیت و نرم افزار» وارد این حوزه شده اند. این افراد با بهره گیری از مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب (مانند جملاتی نظیر: «الکی نشدیم امنیت کار« یا «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم» )، کاربران را ترغیب به واریز وجه می کنند. شایان ذکر است که در تمام این موارد، تراکنش ها بصورت کارت به کارت و بدون عرضه هیچ نوع سندی صورت می گیرد. متقاضی در عمل پولی را بابت یک «تخلف اداری» پرداخت می کند و در صورت عدم دریافت سرویس، به علت ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود. از سوی دیگر دریافت شماره ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه های دیگر را بشدت می افزاید. گزارش های میدانی و پیام های واسطه ها از آن حکایت می کند که زیرساخت های ثبت نام برخی اپراتورها (مانند همراه اول) به علت هجوم این درخواست ها یا بازبینی در قوانین، بطور موقت مسدود شده است، در حالیکه در اپراتورهای دیگر (مانند ایرانسل) این بازار سیاه با وعده فعال سازی ۳ تا ۱۵ روزه همچنان داغ است. برای درک بهتر چرایی تشکیل این بازار سیاه، باید به ریشه های پیدایش این طرح و تغییر ماهیت آن با گذشت زمان نگاه کرد. ایده «اینترنت با دسترسی خاص» یا آن چه امروز به نام اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت طبقاتی شناخته می شود، از سالهای پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چون «اینترنت خبرنگاری» عنوان شد. هدف اولیه این بود که گروه هایی که ماهیت شغلی آنها با پژوهش، اطلاع رسانی و ارتباطات بین المللی گره خورده است، بدون درگیر شدن با محدودیت های فیلترینگ بتوانند به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در آن مقطع، این دسترسی نه بعنوان یک کالای تجاری، بلکه بعنوان یک ابزار کار تخصصی برای گروههای محدودی مانند خبرنگاران تایید شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود. با گسترش محدودیت های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، نیاز به دسترسی پایدارتر برای بخش های بیشتری از بدنه اقتصاد دیجیتال احساس شد. در این نوبت، طرح هایی برای عرضه اینترنت بدون فیلتر به برنامه نویسان، گیمرها و کنشگران حوزه فناوری تحت نظارت نهادهایی مانند نصر (نظام صنفی کامپیوتر ای) و وزارت ارتباطات شکل گرفت. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با تشکیل زیرساخت های جدید، بسته هایی را تحت عنوان اینترنت ویژه یا «پرو» برای شرکت های حقوقی و فناور تعریف کردند تا چرخ های اقتصاد دیجیتال و خدمات نرم افزاری بطورکامل متوقف نشود. از اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، آن چه قرار بود یک راه حل موقت برای متخصصان باشد، در عمل وارد فاز تجاری غیررسمی شد. با سخت تر شدن دور زدن محدودیت ها برای کاربران عادی، تقاضا برای این بسته ها بشدت بالا رفت. اپراتورها فروش این بسته ها را به عرضه مدارک شرکتی (مانند روزنامه رسمی و فهرست بیمه) منوط کردند، اما دقیقا همین نقطه، محل تولد بازار سیاه شد. شرکت های صوری یا واسطه هایی که دسترسی به پنل های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می توانند «هویت حقوقی» خویش را به کاربران عادی بفروشند و این گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیتهای تخصصی و تجاری باشد، حال به بستری برای رانت خواری خرد و کلاهبرداری های سایبری تبدیل گشته است. تبدیل شدن «دسترسی به اینترنت آزاد» به یک کالای لوکس و زیرزمینی، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به شهروندان، شبکه توزیع اینترنت کشور را با فساد ساختاری در سطح لایه های فروش مواجه کرده است.بطور خلاصه، گفتنی است که در تمام این موارد، تراکنش ها به طور کارت به کارت و بدون عرضه هیچ گونه سندی صورت می گیرد. ایده اینترنت با دسترسی خاص یا آنچه امروز به نام اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت طبقاتی شناخته می شود، از سالیان پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چون اینترنت خبرنگاری عنوان شد. در آن مقطع، این دسترسی نه به عنوان یک کالای تجاری، بلکه به عنوان یک ابزار کار تخصصی برای گروه های محدودی مانند خبرنگاران تایید شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود. 1405/02/27 19:44:48 5.0 / 5 4 تگهای خبر: اینترنت , خدمات , دانشگاه , دیجیتال این پست را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط وقتی گوگل باز است، مسدود ماندن سایر ظرفیتهای اینترنتی با منطق امنیتی هم خوانی ندارد اسپانیا خواهان وضع قوانین برای رسانه های اجتماعی و هوش مصنوعی اینترنت پرو به سرمایه اجتماعی ضربه می زند نظر دولت بازگشت اینترنت به وضعیت عادی است نظرات بینندگان در مورد این پست لطفا شما هم در مورد این پست نظر بدید = ۴ بعلاوه ۳ ثبت نظر