روزنامه اصولگرا:

اینترنت پرو به سرمایه اجتماعی ضربه می زند

پارس آی سی تی: پس از گذشت بالاتر از هفتاد روز از شروع جنگ و عملکرد خوب دولت و همراهی مردم در سامان اجتماعی، بازهم درباره ی «اینترنت پرو» هیچ توضیحی داده نشده است. موضوعی که حالا تبدیل به مسئله شده و در صورت ادامه کار با همین روند فعلی، خیلی زود می تواند بحران زایی کند.

به گزارش پارس آی سی تی به نقل از خبر آنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: واقعیت اینست که این مسئله روزبه روز درحال بازتولید ابعاد خودش است و سوالات زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده: «اصلاً اینترنت پرو چیست؟ علت راه اندازی اش چیست؟ اختصاصی است یا عمومی؟ اگر اختصاصی است، چرا برخی در ازای دریافت پول، مبادرت به فروش آن می کنند و اگر عمومی است، چرا یک حق عمومی باید با هزینه غیرمتعارف به مردم فروخته شود؟ اصلاً کدام نهاد باید به این سؤالات پاسخ دهد؟»
نکته دیگر اینست که اگر قطعی اینترنت، چتر امنیتی بهتری برای مردم در شرایط جنگی ایجاد می کند، این باید مستدل و مستند بوسیله ی یک «نهاد مشخص» توضیح داده شود. روشن است مردمی که طی جنگ، از جان و مالشان برای ایران دریغ نکردند، مشکلشان بیشتر از این که با قطعی اینترنت (در صورت تضمین امنیت بیشتر) باشد، با تبعیض در مورد عرضه آن است. اقشار مختلف و صاحبان مشاغل وابسته به اینترنت چگونه می توانند از یک سو شاهد محرومیت خود از این حق عمومی باشند و ازسوی دیگر ببینند همان حق عمومی، تبدیل به کالایی فروشی در ویترین اپراتورها شده است؟

مسئله اینترنت و جنگ با غول های سایبری
اول باید بدانیم بیشترین هزینه محدودکردن اینترنت بین المللی در شرایط بحرانی، به خود دولت وارد می شود. در واقع چرخ دنده های رشد و گسترش کشور، وابسته به مراودات لایه لایه و پیچیده ای است که «اینترنت» پیوند میانی آنهاست. این یعنی قطعی اینترنت گزینه فوری و در دسترس دولت در زمان جنگ نیست، اما چنانچه شرایط بسمت وضعیت حاد پیش برود و نتیجه رصدهای راهبردی این باشد که بازبودن اینترنت، موجب واردآمدن ضربات بیشتر به کشور می شود، در آن صورت چاره ای جز اعمال محدودیت بر ورودی های خطر نخواهد بود. البته ما چاره ای جز پرکردن خلأهای سایبری نداریم؛ اما باید این نکته را هم درنظر گرفت که در آنسوی جبهه، غول های فناوری جهت کمک به ماشین جنگی رژیم در رقابتند. ضعف های ما در کنترل فضای سایبری در مقابل سرودست شکستن شرکتهای فناوری برای رژیم صهیونیستی، سطح لطمه پذیری را بشکل درحال افزایشی بالا می برد. اما آیا وقت آن نرسیده توضیحی درباره ی این مسئله عمومیت یافته داده شود؟

ورود قوه قضائیه
مسئله اینترنت پرو تا جایی بالا گرفت که رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه ای به آن پاسخ داد. او ضمن اشاره به این که بعضی اتفاقات در ذهن مردم مسئله ایجاد می کند، اظهار داشت: «اگر خط سفید و اینترنت پرو موضوع درستی است آنرا تبیین کنیم؛ اگر تخلف هست برخورد قانونی شود.» اژه ای در ادامه تاکید کرد برخی مسایل را نباید مبهم رها کرد که به واسطه آن کنش های مختلف وجود دارد. وی گفت نباید بعضی اشتباهات «در شرایط فعلی» پایه گذاری شود و ادامه پیدا کند. آخرین جمله اژه ای سرفصل مهمی از بحث و گفتگو درباره ی اینترنت است. در شرایطی که تمام ارکان لشکری و کشور بر حفظ انسجام ملی متمرکز شده اند و مردم روزبه روز هزینه بیشتری برای حفظ آن می پردازند و درعین حال، تحت فشارهای مختلف ناشی از جنگ قرار دارند، هیچ توجیهی برای مسکوت باقی ماندن این پرونده وجود ندارد. مسئله اساسی اینجاست که اگر محدودیت اینترنت یک ضرورت برای رویارویی با سلاح سایبری دشمن و حفظ امنیت ملی در زمان جنگ است، این ضرورت باید برای تمام آحاد جامعه بشکلی یکسان و مستدل تبیین شود. اما تناقض بزرگ زمانی آشکار می شود که یک «حق عمومی» که به سبب شرایط جنگی محدود شده، از راه فلان فیلترشکن فروش یا حتی برخی شرکتهای رسمی به فروش می رسد. اینجا مردم بیشتر نگران فضای امنیتی می شوند و آن بیگانه هم در رسانه تروریستی اش صحبت از «کالایی سازی امنیت» و «تجارت با محدودیت» می کند. این که شما دسترسی عمومی را محدود کنید و سپس همان دسترسی را تحت عناوینی چون «اینترنت پرو» یا «خط سفید» به قیمت های غیرمتعارف بفروشید، نه تنها با عدالت اجتماعی فرسنگ ها فاصله دارد، بلکه ضربه ای خطرناک به مهم ترین اهرم بازدارندگی است که دشمن را تا به این لحظه از رسیدن به اهدافش باز داشته است.

حقوق عمومی فروشی نیست
ادامه ابهام پیرامون پدیده «اینترنت پرو» درحال تبدیل شدن به گرهی کور در مناسبات دولت و ملت است. در مقاطع بحرانی پیشین، مانند وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، محدودسازی فضای مجازی با منطق «فوریت امنیتی» و برای مهار آشوب های خیابانی توجیه داشت. در آن مقطع ایده این بود که «انسداد موقت» برای حفظ امنیت عمومی و سپس سازوکارهایی برای کنترل آن درنظر گرفته شود. اما آن چه امروز شاهد آن هستیم، خروج از آن منطق و ورود به فضایی مبهم است که در آن علت اصلی این محدودیت ها با وجود شرایط فروش اینترنت از راه درگاه های مختلف روشن نیست.

لطفاً به مردم توضیح دهید
بالاخره، امروز با دو مسئله متقاطع رو به رو هستیم؛ نخست، اصل بسته بودن اینترنت و اختلال در چرخ دنده های توسعه کشور که هزینه های سنگینی را به بدنه دولت و معیشت مردم تحمیل می کند. اینجا هیچ مخالفتی با قطع اینترنت بعنوان ضامن امنیت وجود ندارد؛ اما در هر صورت این مساله باید برای مردم تبیین شود. دوم که به مراتب خطرناک تر است، پولی سازی این محدودیت است. تبدیل کردن یک ضرورت امنیتی به یک منبع درآمد برای برخی، چه ذهنیتی برای مردمی به وجود می آورد که بیشتر از هفتاد شب در خیابان ها ایستاده اند تا دشمن خیال خامی به سرش نزند؟ هشدار صریح ریاست قوه قضائیه ناظر به همین خطر است که اگر این رویه به یک سنت اداری تبدیل گردد که در آن هر بحرانی، مجالی برای فروش یک حق عمومی به مردم باشد، شیرازه انسجام ملی با خطر رو به رو خواهد شد. منطق ریاست قوه قضائیه در اینباره واضح و روشن است؛ «اینترنت پرو» اگر یک راه حل فنی است، چرا پولی است و اگر یک تخلف است، چرا با مسببان آن برخورد نمی شود؟ استمرار این وضعیت و سکوت نهادهای ذی ربط، تنها به بازتولید نارضایتی و ایجاد حس تبعیض در لایه های مختلف جامعه منجر خواهد شد، آن هم در شرایطی که کشور بیشتر از هر زمان دیگری به همدلی نیاز دارد.

به طور خلاصه، اما آیا وقت آن نرسیده توضیحی در رابطه با ی این مساله عمومیت یافته داده شود؟ اما تناقض بزرگ زمانی آشکار می شود که یک حق عمومی که به جهت شرایط جنگی محدود شده، از طریق فلان فیلترشکن فروش یا حتی برخی شرکتهای رسمی به فروش می رسد. اخطار صریح ریاست قوه قضاییه ناظر به همین خطر است که اگر این رویه به یک سنت اداری تبدیل گردد که در آن هر بحرانی، مجالی برای فروش یک حق عمومی به مردم باشد، شیرازه انسجام ملی با خطر روبه رو خواهد شد.

منبع: پارس آی سی تی

1405/02/24

19:29:35

5.0 / 5

تگهای خبر: آنلاین , اینترنت , تولید , شركت

این پست را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این پست

لطفا شما هم در مورد این پست نظر بدید

= ۵ بعلاوه ۵

ثبت نظر