جهانگیری:
دولت از افزایش قراردادهای تحقیقاتی میان دستگاه های دولتی و مراكز علمی حمایت می كند
جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بامداد امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اجرا شد.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به گزارش ارائه شده درباب جریان رو به رشد علم و فناوری در کشور، اظهار داشت: رشد قابل توجه تولید علم در مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، بیان کننده این واقعیت است که گفتمان توسعه علمی و فناوری در کشور شکل گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب عنوان بانی شکل گیری این گفتمان و جریان علمی در کشور می باشند، اظهار داشت: امروز همه دستگاه های دولتی بمنظور پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی پای کار آمده اند تا رشد علمی کشور از شتاب بیشتری برخوردار شود.
وی تجهیز آزمایشگاه های مراکز علمی و دانشگاهی را بمنظور افزایش مطالعات و تحقیقات علمی ضروری خواند و از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواست تا با بهره گیری از ظرفیت فاینانس یک میلیارد دلاری که به این مساله اختصاص یافته است، تجهیز مراکز علمی کشور به ویژه با شرایط جدید پیش روی کشور را انجام دهد.
جهانگیری بر افزایش و تداوم انعقاد قرارداد میان دستگاه های دولتی با دانشگاه های کشور اصرار کرد و از دستگاه های مستقر در استانها خواست تا موضوعات و چالش های توسعه ای استان های خودرا در دستور کار مطالعاتی و تحقیقاتی قرار دهند و از اعتبارات موجود که توسط قانون پیش بینی شده به بهترین نحو برای حل مسایل مردم بهره مند شوند.
در این نشست که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و نیز معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور داشتند، گزارشی از وضعیت علم و فناوری ایران شامل تعداد دانشجویان ایرانی و خارجی، مقالات علمی ارائه شده و سطح کیفی آنها در مجلات بین المللی، وضعیت آزمایشگاه ها و میزان اعتبارات مراکز دانشگاهی ارائه شد.
دبیر شورای عالی عتف با اشاره به تشکیل کمیسیون تخصصی هنر و معماری، گزارشی از نحوه انتخاب اعضا و کارهای این کمیسیون ارائه کرد.
در این نشست بعد از ارائه دو گزارش ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۸ و گزارش سامانه ساتع موضوع عملکرد بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور، قرار شد پیشنهادهای دبیرخانه درباب سهم پرداخت شرکتها و موسسات از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد در لایحه سال ۱۴۰۱ و نیز نحوه واریز اعتبارات دستگاهها باتوجه به تعریف طرح های پژوهشی و تایید آن از طرف دبیرخانه، بعد از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به تایید شورا برسد.
همین طور درباب پیش نویس سیاست معافیت شرکت های دانش بنیان که در آن آمده است که شرکت های دانش بنیان بزرگ با درآمد بیش از ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ معافیت مالیاتی این شرکتها برمبنای هزینه کرد تحقیق و توسعه صورت گیرد، قرار شد پیش از هرگونه ابلاغی دراین زمینه موافقت وزارت اقتصاد و دارایی کسب شود.
دبیر شورای عالی عتف همین طور گزارشی درباب تشکیل صندوق علم و فناوری و نوآوری ارائه کرد که بعد از بحث و تبادل نظر قرار شد پروسه شکل گیری این صندوق بعد از مطرح شدن در کمیسیون آموزش دولت در صورت تصویب بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
آخرین گزارش ارائه شده در این نشست به موضوع شکل گیری پهنه های علم و فناوری در بعضی مراکز علمی نظیر اقبال یزد، امیر کبیر، مدرس و بهاران کردستان اختصاص داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب