بحران اقتصادی پساكرونا بدون فناوری چگونه خواهد بود؟
به گزارش پارس آی سی تی در حالیکه جهان قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ هم شاهد پیشرفت و استفاده گسترده ای از فناوری های دیجیتال بود، بنا به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، خیلی از کارشناسان، در مورد آینده بانکداری معتقدند اگر راهکارهای مناسب بخصوص دیجیتالی شدن تسریع نشود، بحران ناشی از بیماری همه گیر طولانی تر خواهد شد.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از ایسنا، جهان شاهد یک بحران بزرگ اقتصادی و همزمان است. پیشبینی های سال ۲۰۲۰ کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی را نشان میدهد و گزارش ها حاکی از آنست که نرخ رشد اقتصادی تعداد بی سابقه ای از کشورها رو به منفی شدن است. اقتصادهای پیشرفته جهانی با افت بسیار شدیدتری در تولید ناخالص داخلی روبرو هستند و شاید بتوان گفت این میزان افت از زمان رکود بزرگ تابحال دیگر دیده نشده است. بدون شک بانک ها هم به دنبال این بحران به وجود آمده تحت فشار قرار خواهند گرفت چونکه ورشکستگی گسترده ایی در بین صاحبان مشاغل و خانوارها ایجاد می شود.
به علاوه، بانک ها به سبب سرمایه و نقدینگی بالایی که دارند بیشتر از آنچه پیشبینی می شود تحت فشار ناشی از این بحران قرار خواهند گرفت. این بحران از چند جهت منجر به افزایش فشار رقابتی بر بانک ها شده و بخصوص در بعضی مناطق، سودآوری آنها را هم کاهش داده است. گزارشات گوناگونی در مورد آینده بانکداری عنوان کرده اند که اگر راهکارهای مناسب بخصوص دیجیتالی شدن تسریع نشود، این بحران ناشی از بیماری همه گیر طولانی تر خواهد شد. اعمال یک سری سیاست های تحریکی به منظور افزایش میزان وام دهی تنها در کوتاه مدت می تواند ثبات را به بخش بانکی برگرداند اما در بین مدت، خیلی از سیستم های بانکی باید به منظور مقابله با این بحران مورد بازسازی عمیق قرارگیرند.
نرخ بهره پایین، مقررات و مدلهای تجاری بانکی
ما بیشتر از یک دهه است که در دنیایی با نرخ بهره پایین و همینطور نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ملایم زندگی می نماییم. این نرخ های پایین از راه کاهش حاشیه سود خالص و ضعف انگیزه های نظارتی و استانداردهای وام دهی تأثیر منفی زیادی بر سودآوری بانک ها گذاشته است. بولتون و همکاران، در نخستین گزارش خود اعلام نموده اند: نیازهای احتیاطی، تحقیقات نظارتی و هزینه های انطباق به دنبال بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ و همینطور در خلال این بحران همه گیر اخیر بالا رفته اند.
این اقدامات و افزایش ها به ایجاد یک بخش بانکی مقاوم تر کمک زیادی کرده است که در شرایط فعلی بسیار مفید می باشد اما در عین حال وضع قوانین جدید و دقیق تر، قدرت رقابتی بانک ها را نسبت به بانکهای سایه (مجموعه ایی از واسطه های مالی غیربانکی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، بازارهای سهام و رسانه های سرمایه گذاری سازمان یافته) کاهش داده و سبب انتقال بعضی از کارهای تجاری از بخش بانکی به بانکهای سایه شده است. علاوه براین ایجاد مقررات دقیق تر سودآوری بانک ها را هم تحت فشار قرار داده است.
نمودار زیر میزان سودآوری بانک ها را در ۵ ناحیه شامل ایالات متحده، اروپا، ژاپن، آمریکای لاتین و آسیا به جز ژاپن در خلال ساله های ۲۰۲۰-۲۰۰۵ نشان میدهد. همانگونه که در نمودار نشان داده شده است میزان سودآوری بانکهای کلیه کشورها بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کاهش شدیدی پیدا کرد و بانک ها گرفتار نوعی بحران مالی شدند. در بین این ۵ ناحیه اروپا و ژاپن پایین ترین میزان سودآوری را در خلال این سالها داشته اند.
بحران همه گیر کووید ۱۹ به این معنا است که به احتمال قوی نرخ بهره برای مدت طولانی تری پایین خواهد ماند. بانک ها باآنکه در کوتاه مدت می توانند از کانال پشتیبانی بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بهره مند شوند اما بحران عمیق اقتصادی سبب خواهد شد وام های ناکارآمد که برای بانک ها جریان نقدی و سودآوری به همراه ندارند بالا رفته و در نتیجه میزان بدهی بانک ها بسیار زیاد شود.
پول دیجیتال، فین تک، بیگ تک
جهان پیش از شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ هم شاهد پیشرفت و استفاده گسترده ای از فناوری های دیجیتال بود. در صورتی که استفاده خیلی از این محصولات و خدمات جدید دیجیتال مجاز شناخته شده و سبب بهبود کارایی بانکهای فعلی می شوند اما از طرفی دیگر زمینه را برای ورود شرکتهای جدید فرآهم آورده و سبب افزایش رقابت با مدلهای تجاری بانکهای سنتی می شوند.
تأثیر فناوری بر مدلهای تجاری بانک ها بسیار چشم گیر بوده است. پیشرفت های دیجیتالی بر سیستم های پرداخت، کارهای بازار سرمایه، تمدید اعتبار و جمع آوری سپرده تأثیر زیادی گذاشته است. بانک ها از چند دهه گذشته تابحال اشکال دیجیتالی پول و پرداخت ها را از راه نظارت بر سپرده ها، دسترسی انحصاری به سیستم تسویه حساب بانک مرکزی و مشارکت نزدیک با شرکتهای کارت اعتباری کنترل کرده اند. دارایی های متنوعی که در ترازنامه بانک ها قرار ندارند مانند: رمزارزها، کیف پول های الکترونیکی، پول های ثابت یا موجودی های عرضه دهندگان خدمات مخابراتی چالش های زیادی را برای بانک ها ایجاد کرده اند.
مزیت رقابتی شرکتهای نورسیده نسبت به بانک ها نه به سبب خود دارایی ها بلکه به خاطر استفاده از فناوری های پیشرفته در رابطه با دارایی ها است. فناوری های پیشرفته شرکتهای غیربانکی نه تنها به بخش در ارتباط با پرداخت ها بلکه به بخش های مختلف دیگر خدمات مالی هم ورود پیدا کرده اند. فین تک ها (فناوری هایی که در بخش مالی مورد استفاده قرار می گیرند) و بیگ تک ها (شرکت هایی که دارای بزرگترین فناوری در سطح جهانی هستند مانند آمازون، گوگل، اپل و فیس بوک) از مهمترین عرضه دهندگان خدمات مالی هستند. بانک ها باید به منظور موفقیت در عرصه دیجیتال به پیاده سازی فناوری های مالی روی آورند.
تأمین کنندگان اعتبارات فین تک زمانی ترغیب به افزایش سرمایه گذاری در بانک ها می شوند که توسعه عمومی یک کشور بالا بوده و سیستم بانکی آن از رقابت کمتری برخوردار باشد. ورود شرکتهای غیربانکی هنوز در یکسری کارهای اشتراکی مانند سپرده گذاری امکان پذیر نیست که امکان دارد این امر به سبب نگرانی در مورد بارهای نظارتی باشد. سیستم عامل های بیگ تک از راه فناوری پیشرفته و بخصوص دسترسی بیشتر به داده های بزرگ می توانند زمینه های عمده ای را برای ورود به این بخش هم ایجاد کنند اما تابحال چنین کاری نکرده اند.
ورود بازیکنان جدید از راه فشارهایی که بر کاهش کارمزدها و قیمت ها ایجاد می کند، سودآوری بانک ها را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد و بسیاری معتقدند که بانک ها علیرغم تلاشهای زیاد جهت جا نماندن از عرصه رقابت، هنوز در پیاده سازی و استفاده موثر از فناوری های مالی خیلی عقب هستند و در نتیجه میزان سودآوری آنها مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
پیشرفت و توسعه فناوری و همینطور ورود شرکت ها و بازیکنان جدید نیازمند افزایش نظارتی بیشتر و جدی تری است. تکنولوژیهای جدید مورد استفاده تازه واردان می توانند خطرات جدیدی را ایجاد کنند. برپایه شواهد جمع آوری شده، خطر ایجاد تبعیض در میزان استفاده از فناوری ها و داده های بزرگ از مهمترین این خطرات است. این خطرات می توانند هم به مصرف کننده و هم به سرمایه گذار صدمه وارد کنند.
از آنجایی که امروزه نهادهای بیشتری اشکال جدید خدمات مالی را عرضه می دهند، اطمینان از وجود نظارت های کافی امری بسیار مهم و مهم است. با توجه به این که کلیه سازمان ها و بازارهای مختلف خدمات مالی در حال تغییر هستند، حال این سوال به وجود می آید که محیط نظارتی را چگونه و در کجا باید ترسیم کرد؟ در واقع این تغییرات ایجادشده ناشی از ظهور فناوری های جدید، ارزیابی مجدد سیاست ها و داده ها را می طلبد.
جهان پساکرونا
بانک ها امکان دارد بتوانند در کوتاه مدت از راه ادامه دادن فرایند وام دهی به مشتریان در خلال یک بحران خویش را احیا کنند بخصوص اینکه آنها از سیستم های ایمن محافظت از شبکه و همینطور دسترسی به منابع مالی سپرده برخوردار می باشند. بیماری همه گیر کووید ۱۹ دیجیتالی سازی و تغییر فعالیت بانک ها را در بین مدت سرعت بخشیده است.
در این میان بانکهای کوچک و متوسط بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد چونکه افزایش بهره وری و سرمایه گذاری های بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات که در شرایط نرخ بهره پایین بسیار مهم می باشد، برای این بانک ها دور از دسترس است. در نتیجه، بخش بانکی به یک تجدید ساختار عمیق نیاز دارد. ادغام بانک ها می تواند در این شرایط یک چاره مناسب باشد ولی سوال اینجاست که آیا موانع سیاسی اجازه این ادغام را می دهند یا خیر؟ چونکه دولت ها معمولا از قهرمانان بانکی ملی خود محافظت می کنند و اجازه این ادغام را نخواهند داد.
بیگ تک ها خیلی از ترکیبات لازم برای پیشرفت در دنیای پساکرونا را دارند. آنها به شکلی بومی های دیجیتال هستند.آنها دارای فناوری های به روز، مشتریان زیاد، مارک های تجاری و همینطور ذخایر زیادی داده هستند. سیستم بانکی هم به منظور پیشرفت و توسعه در دوران پسا کرونا بهتر از ساختار الیگوپولی سنتی( انحصار چندتایی) به سیستمی با چند سیستم عامل غالب که دسترسی به یک پایگاه مشتری را کنترل می کنند، منتقل شوند. همینطور چند بیگ تک همراه با بعضی از کارمندان مستقر در سیستم عامل که روابط کاربردی با مشتریان را در انحصار خود دارند می توانند کل سیستم بانکی را اداره کنند. اطمینان از مالکیت داده های مشتریان، قابلیت جابجایی برای افراد و قابلیت همکاری داده ها بین سیستم عامل ها در این ساختار رمز پایین نگه داشتن هزینه ها و برخورداری از رقابت کافی در بازار خواهد بود.
پیشرفت های دیجیتالی تنظیم کنندگان را با چالشی جدی روبه رو کرده است. آنها باید بین پیاده سازی فناوری های مدرن که باعث تسهیل در رقابت می شوند و حافظت از ثبات مالی تعادل برقرار کنند. نهادهای نظارتی برای این منظور باید مقررات احتیاطی و سیاست های رقابتی را به گونه ایی با یکدیگر هماهنگ کنند تا از یک طرف انطباق مانعی برای ورود نباشد و از سویی دیگر ورود به بازار هم بی ثبات نشود. بحران فعلی بیماری همه گیر درواقع به شکلی انعطاف پذیری سیستم مالی و اصلاحات نظارتی بعد از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را آزمایش می کند. این بحران محدودیت های مداخله بانک مرکزی را افزایش داده و اتحادیه بانکی ناقص را در منطقه یورو آزمایش می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب