پاسخ وزارت ارتباطات به بانك مركزی؛
تنظیم گری ارزهای دیجیتالی نیازمند مشارکت میان نهادی و بخش خصوصی است
به گزارش پارس آی سی تی، به دنبال انتشار مطلبی از جانب بانک مرکزی بر مبنای انحصار آن نهاد در تنظیم گری بازار ارزهای دیجیتالی، وزارت ارتباطات با انتشار نوشتاری، به تفکیک میان رمزپول و رمزارزهای عمومی اشاره نمود.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال انتشار مطلبی از جانب بانک مرکزی در جواب اظهارات احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح این مورد که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمز پول و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه است؛ وزارت ارتباطات در این متن که در چارچوب جوابیه انتشار یافته، آورده است:
ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نحوه سیاستگذاری و تنظیم گری حوزه ارزهای دیجیتالی، توجه افکار عمومی و رسانه ها را به نکات ذیل جلب می کند:
۱. بر مبنای قوانین موجود، بخصوص قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم گری مشخصاً به «رمز پول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به بیانی دیگر، رمز ارزهای عمومی نظیر بیتکوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت ها نمی باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
۲. ارزهای دیجیتالی از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده ای چندوجهی و پیچیده محسوب می شوند و صرفا نمی توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در خیلی از کشورهای پیشرفته جهان هم تنظیم گری این حوزه، به شکل مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی صورت می گیرد.
۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که سیاستگذاری صحیح و جامع در حوزه ارزهای دیجیتالی، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه تنها به تقویت زیست بوم اقتصاد دیجیتال کمک می نماید بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد نمود.
۴. در مورد محافظت از داده های کاربران و رعایت حقوق حریم خصوصی آنها، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران بخصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
۵. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر تاکید می کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چند نهادی با حضور نهادهای اقتصادی (از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه ارزهای دیجیتالی خواهد بود.
این وزارت خانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذی ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاستهای منسجم و هماهنگ در این حوزه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین گردد.
منبع: پارس آی سی تی
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این پست