اعلام چند ابهام درباره گردنگیر احراز هویت كاربران در كسب وكارهای اینترنتی
كمیسیون تجارت الكترونیكی در اعتراض به گردنگیر كسب وكارهای اینترنتی به احراز هویت كاربران بوسیله سامانه امتا، خواهان توقف این اقدام تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شد.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از ایسنا، بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به گردنگیر کسب وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران بوسیله سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) منتشر گردید. در این بیانیه، کمیسیون تجارت الکترونیکی خواهان توقف این اقدام تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شده است.
متن وبخشهایی از این بیانیه به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، به این شرح است: احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنلاین همیشه دغدغه مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله ای برای پی جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب وکار طریقه ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده بواسطه تخلف کاربرانشان است. تابحال روش ها و شیوه های مختلفی مطرح شده و با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.
در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان بوسیله سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و نگاهی که سوالات، ابهامات و نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی کامپیوتری، به نمایندگی از کسب وکارهای آنلاین، این دغدغه ها را اعلام نموده که قسمتی از آن شامل موارد زیر است:
پیش از هر اقدامی لازم است پایه های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ برمبنای مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا گردنگیر آور نبودن این اقدام به سبب عدم تصویب در هیات مقررات زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.
مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم گیری درباب شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب وکار است. لذا، گردنگیر کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می آورد.
بعنوان مثال معین نیست که چرا انجام این احراز بوسیله اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نمی باشد، ولی بوسیله سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خودرا از همان GSB می گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به سبب خروج کاربران از سامانه های سرویس دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
از دید این کمیسیون، مراجع و دلیلهای تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و الزامی برای روش اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احرازشده کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب