درخواست وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر توییتر
پارس آی سی تی: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر آگاهی داد و گفت این مساله جزو حوزه هایی است كه مربوط به كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تابحال در دستور كار قرار نگرفته است.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از ایسنا، شبکه اجتماعی توییتر از سال ۱۳۸۸ فیلتر شده و به کرات برای رفع فیلتر شدن یا نشدن، مورد بحث رسانه ها و گاهی مسئولان قرار گرفته و حتی از وزیر ارتباطات تا دبیر شورای عالی فضای مجازی هم به آن واکنش نشان داده اند و البته خیلی از مسئولان هم در این شبکه اجتماعی حساب کاربری دارند، اما این مساله به نتیجه قطعی نرسیده و فیلترینگ توییتر هم با گذشت ۱۰ سال همچنان پابرجا است.
تصمیم گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا انواع دیگر اپلیکیشن ها در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسات حق رای دارد اما به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. با این وجود، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از همان ابتدای وزارت خود، وعده هایی برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی داده بود.
البته وعده رفع فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات محدود نیست و بنا بر این حتی در سال ۱۳۹۷، اعلام گردید باتوجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه ای کشور برای رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانه ها در این فضا، نامه ای با تایید و امضای هشت تن از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس) برای دادستان کل کشور در خصوص طرح این مساله در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال شد.
هرچند بعد از آن عنوان شد فیلترینگ توییتر که با رای دادگاه صورت گرفته است و قابل طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست و درخواست برای رفع فیلتر توییتر منتفی شده و دیگر قابل طرح نیست و حتی معاون دادستانی کشور اعلام کرد، درخواست وزیر ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی است.
با این وجود، آذری جهرمی بار دیگر و این دفعه در حاشیه حضور در جلسه کمیسیون صنایع مجلس از درخواست این وزارتخانه برای رفع فیلتر توییتر آگاهی داد و اظهار داشت: این مساله جزو حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تابحال در دستور کار قرار نگرفته است.
منبع: ict-pars.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب