وزیر ارتباطات اعلام كرد
كشف باند و تخلف بزرگ در حوزه ارزش افزوده، ۷۲۰ هزار گوشی توقیف شد
پارس آی سی تی: محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینكه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفتند و گوشیها را گران فروختند، اظهار داشت: من وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم و باید دید برخی چطور توانستند برای واردات آیفون ارز بگیرند.
به گزارش پارس آی سی تی به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز با حضور در یك برنامه تلویزیونی، اظهار نمود: برای شفاف سازی در حوزه ارزش افزوده كارهای مختلفی انجام داده ایم، همچون راه اندازی # ۸۰۰* اما با این وجود تخلفات در این حوزه ادامه دارد.
وی در پاسخ به مشكلات ادامه دار پیامك های تبلیغاتی بیان كرد: این مكانیزم كه باعث نارضایتی مردم است، انتقاد به جایی است. ما ابتدا سرشماره های تبلیغاتی را قطع كردیم كه بعد آن ها از شماره های عادی استفاده كردند. سپس ما با استفاده از ظرفیت مردم از سامانه ۱۹۵ استفاده كردیم كه بیش از ۷۰ هزار سیم كارت قطع شد و این روند باز هم ادامه دارد. از ظرفیت شفاف سازی هم استفاده كردیم و مردم می توانند از سامانه #۸۰۰* ببینند كه عضو چه خدمات ارزش افزوده ای هستند.
او افزود: به یك پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده رسیده ایم. برای ما شفاف است كه تخلفاتی انجام شده و وقتی كل پرونده به سرانجام رسید اعلام می نماییم. یك باندی در حوزه ارزش افزوده وجود دارد كه اختاپوسی است و گزارش آن را به مردم می دهیم.
آذری جهرمی با اشاره به اینكه دولت الكترونیكی عصای موسی نیست بلكه شفافیت تولید می كند، اظهار داشت: در حوزه دولت الكترونیكی دستگاه های مختلفی وجود دارد، فقط دولت نیست و كل حاكمیت را دربرمی گیرد. بیش ترین دستگاهی كه باید به استعلامات پاسخ دهد، قوه قضاییه است كه ۲۷ درصد كل استعلامات مربوط به آن است. نیروی انتظامی هم ۱۸ درصد كل استعلامات را باید پاسخ دهد. اما دستگاه قضا می گوید كه مستقل است و بنابراین نمی تواند به دولت الكترونیكی بپیوندد و نیروی انتظامی هم استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الكترونیكی نیست.
وی با اشاره به لزوم اتصال دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دولت الكترونیكی در نظام اعتبارسنجی اظهار نمود: نمی توان پیش از پیوستن این دو دستگاه به دولت الكترونیكی فرایندها را تكمیل كرد چراكه نظام اعتبارسنجی بدون حضور قوه قضاییه و نیروی انتظامی مفهوم ندارد. اما هم اكنون دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری ها، بانك مركزی، وزارت علوم و بیمه از غایبان بزرگ پیوستن به دولت الكترونیكی هستند.
وی با تاكید بر گران شدن قیمت گوشی به علت افزایش قیمت دلار، اظهار نمود: هم اكنون ۷۲۰ هزار دستگاه موبایل توقیف شده كه ۱۲۰ هزار مورد آن توقیف قضایی و ۶۰۰ هزار مورد هم در بخش گمرك است. اما افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود كالا در بازار. بعضی می گویند رجیستری واردات گوشی را كاهش داد اما برپایه آمار می گویم كه بعد از رجیستری، گوشی بیش تری به كشور وارد شده است. ۱.۳ میلیون واردات گوشی داشتیم اكنون به دو میلیون رسیده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینكه پیش از اجرای طرح رجیستری، ۹۵ درصد تلفن همراه به صورت قاچاق وارد كشور می شد كه امروز این قاچاق را نداریم، اضافه كرد: در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و كنترل قیمت وظیفه ما نیست. دلیل از بین رفتن رانت ها عده در برنامه رجیستری اختلال تولید می كنند. گوشی ۳.۵ میلیونی الان ۸.۵ میلیون شده و عده ای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است، در حالیكه هیچ ربطی ندارد و این پروژه تخریب طرح ضد قاچاق است چون عده ای از آن نفع می برند.
وی با اشاره به اینكه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفتند و گوشیها را گران فروختند، اظهار داشت: ما كمیته ای برای مقابله با تحریم ها تشكیل دادیم و به شركت ها گفتیم قبل از اینكه تحریم ها شروع شود، خریدهایشان را انجام دهند كه دچار مشكل نشوند. اما من وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم، برخی چطور توانستند برای واردات آیفون ارز بگیرند؟ شركتی نوپا از واردكنندگان موبایل را مدیرعاملش را گرفته اند كه آن فرد مدیرعامل واقعی آن شركت نیست. فردی را كه گرفته اند اصلا فعالیت اقتصادی و سابقه ای در مالیات ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اختصاص ارز به واردكنندگان در عهده اختیارات وزارت ارتباطات نیست و حتی كنترل قیمت گوشی به ما ارتباطی ندارد. ما مدیریت پروژه مقابله را قاچاق را انجام می دهیم. حل مشكل اشتغال با مسوول اشتغال است و با این الفاظ نباید مبارزه با قاچاق را زیر سوال برد. البته وزارت صمت برای شفاف سازی زحمات زیادی كشیده و در دولت الكترونیكی پیشرو است.
چندی قبل وزیر ارتباطات گفته بود كه آماده ام اگر سیمای ملی وقت كافی دهد، به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الكترونیكی راهكاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الكترونیكی آن گونه كه باید پیش نمی رود.
آذری جهرمی همینطور تصریح كرده بود باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش، به مسلخ برد. در كنار برخورد با مُفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.
وی همینطور روز گذشته گفته بود ریشه مشكلات اقتصادی امروز كشور در دو محور فشارهای آمریكا و مشكلات داخلی است. راه عبور از مشكلات داخلی شفاف سازی و اجرای دولت الكترونیكی است. چرا باید ارز ناشی از صادرات دولتی ها و خصولتی ها دیر به دست واردكنندگان برسد؟ صحبتهای امروز حجّت را بر همه دستگاه ها تمام كرد.
وی با اشاره به اینكه در مبحث گرانی ارز صاحب نظر نیستم، اظهار نمود: اینكه می گوییم باید عزم و عرضه جدی وجود داشته باشد، یعنی همه ركن های حاكمیت باید به این جمع بندی برسند. رییس جمهوری در صحبت های خود حجت را تمام كرده است. ایشان می گویند نوسانات داخلی در گرانی موثر است و تاثیر اساسی را در نظام شفافیت دانستند.
وزیر ارتباطات با اشاره به روند مشكل گرفتن مجوزهای كسب وكار بیان كرد: توسط معاونت امور اقتصادی، ۱۳۶۴ مجوز فعالیت اقتصادی داخل كشور تابحال احصاء شده است. یك كارآفرین وقتی می خواهد مجوز بگیرد، باید از تعداد زیادی مراحل عبور كند. برای مثال برای دریافت یك مجوز كسب وكار در حوزه آبزیان نیاز به بیش از ۵۰ استعلام وجود دارد و بعضی از آن ها بیش از دو سال طول می كشد. در حالیكه در دولت الكترونیكی این فرآیندها به صورت ساده تعریف شده است. چاره این استعلامات این است به جای اینكه مردم را به این دستگاه ها بفرستیم، كارشان را درست انجام دهیم.
این خبر تكمیل شده است
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب