رشد VPN با قوانین جدید اینترنت در اروپا انفجاری شد

به گزارش پارس آی سی تی به نقل از مهر؛ خیلی از دولت های جهان، همچون استرالیا و برخی اعضای اتحادیه اروپا طی دو سال اخیر با هدف صیانت از کودکان و نوجوانان در مقابل صدمه های فضای مجازی، بسمت وضع قوانین محدودکننده برای دسترسی به رسانه های اجتماعی و محتوای آنلاین حرکت کرده اند. از استرالیا و بریتانیا گرفته تا فرانسه، اسپانیا، دانمارک و ایتالیا، روندی مشترک درحال ایجاد است که مبنی بر احراز سن کاربران و محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به برخی خدمات آنلاین بنا شده است.

این در صورتی است با وجود مقبولیت دغدغه دفاع از کودکان در این کشورها، تجربه عملی اجرای این سیاستها نشان داده است که نتیجه اولیه در خیلی از موارد نه کاهش دسترسی، بلکه افزایش بینظیر استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت خصوصاً شبکه های خصوصی مجازی یا VPN بوده است.

داده های پخش شده در سالیان ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویری قابل تأمل عرضه می کنند. هر بار که یک دولت محدودیت سنی جدیدی را اجرا کرده، بازار VPN با جهشی ناگهانی روبرو شده است. این الگو حالا به اندازه ای تکرار شده که می توان آنرا یکی از دستاوردهای ساختاری سیاستهای ناظر بر احراز سن در فضای آنلاین دانست.

تجربه بریتانیا؛ بزرگ ترین جهش ثبت شده

بریتانیا مهم ترین نمونه در این مورد بحساب می آید. بعد از اجرای الزامات احراز سن در قالب قانون ایمنی آنلاین این کشور در ژوئیه ۲۰۲۵، تقاضا برای VPN ظرف چند روز رشدی کم سابقه را تجربه نمود. آمارهای عرضه شده از جانب وبگاه «Top 10 VPN» نشان داده است میزان استفاده از VPN در روز نخست اجرای قانون ۱۳۲۷ درصد بالاتر از متوسط ۲۸ روز قبل بوده و این رقم در ایام بعد به ۱۷۱۲ درصد و سپس به ۱۹۸۷ درصد رسید.

پدیده مذکور به افزایش موقتی محدود نشد. بررسی های بعدی نشان داد دانلود VPN در بریتانیا از مرز دو میلیون دانلود ماهانه عبور کرده و برای ماه های متوالی در سطحی بسیار بیشتر از گذشته باقیمانده است. همزمان، بحث های آنلاین پیرامون شیوه های عبور از سامانه های احراز سن هم رشد شدیدی پیدا کرد. تعداد گفتگوهای در رابطه با دور زدن این محدودیت ها در شبکه ردیت طی کمتر از یک سال از یک مورد در ماه به ۶۵ مورد افزوده شد و حجم تعاملات در رابطه با این مورد تا ۴۶۰ درصد رشد کرد.

استرالیا و ایتالیا؛ تکرار یک الگوی مشترک

الگوی بریتانیا در کشورهای دیگر هم مشاهده شده است. بر همین اساس، در استرالیا، هم زمان با اجرای قانون ممنوعیت عضویت افراد زیر ۱۶ سال در رسانه های اجتماعی، تقاضا برای VPN در ایام منتهی به اجرای قانون تا ۱۰۳ درصد افزایش پیدا کرد. چند ماه بعد و در جریان اجرای الزامات احراز سن برای دسترسی به وب سایت های هرزه نگاری، رشد تقاضا برای ابزار دور زدن محدودیت به ۳۳۰ درصد رسید.

در ایتالیا هم بعد از آغاز اجرای مقررات جدید احراز هویت کاربران در بازه اکتبر تا نوامبر 2025، استفاده از VPN در تعدادی روزها تا ۵۹ درصد افزوده شد و در هفته های بعد در سطحی بطور میانگین ۴۰ درصد بیشتر از وضعیت پیشین باقی ماند. تکرار این روند در چند حوزه قضایی متفاوت نشان داده است که مساله صرفا به خصوصیت های فرهنگی یا اجتماعی یک کشور خاص محدود نیست و نوعی رفتار عمومی در اکوسیستم دیجیتال وجود دارد.

احراز سن و تولد یک بازار جدید برای مخاطرات امنیتی

افزایش استفاده از VPN صرفا یک مساله آماری نیست. بخش قابل توجهی از کاربران، خصوصاً نوجوانان، هنگام جستجوی راه های دور زدن محدودیت ها بسمت سرویسهای مجانی یا ناشناخته سوق پیدا می کنند. این مورد دستاوردهای امنیت سایبری مهمی به همراه دارد.

بسیاری از VPNهای مجانی مدل کسب وکار شفافی ندارند و در موارد مختلف سابقه جمع آوری داده های کاربران، فروش اطلاعات رفتاری، تزریق تبلیغات، رهگیری ترافیک اینترنتی یا حتی توزیع بدافزار در آنها مشاهده شده است. درنتیجه، سیاستی که با هدف حفاظت از کودکان طراحی شده ممکنست قسمتی از همان کاربران را بسمت ابزارهایی هدایت کند که سطح ریسک امنیتی بالاتری دارند. همین مساله احتمال سرقت اطلاعات شخصی، سوءاستفاده مالی، آلودگی دستگاه ها و افشای داده های حساس را بیشتر می کند.

تقابل میان حریم خصوصی و احراز هویت

به باور خیلی از کارشناسان غربی، یکی از مهم ترین علل استقبال از VPN صرفا دور زدن محدودیت های سنی نیست. بخش قابل توجهی از کاربران نسبت به الزامات احراز هویت هم نگران هستند. خیلی از سامانه های تأیید سن از کاربران می خواهند تصویر کارت هویتی خویش را بارگذاری کنند یا فرآیندهای تشخیص چهره را طی کنند.

در چنین شرایطی، قسمتی از کاربران با هدف حفاظت از حریم خصوصی خود بسمت VPN حرکت می کنند. این مساله نشان داده است که مقاومت در مقابل سامانه های احراز سن تنها از جانب نوجوانان صورت نمی گیرد و کاربران بزرگسال هم ممکنست علاقه ای به اشتراک گذاری داده های هویتی خود نداشته باشند.

این چالش زمانی پیچیده تر می شود که زیرساخت های احراز سن در مقیاس ملی توسعه پیدا کنند. هر سامانه متمرکز که اطلاعات هویتی میلیونها کاربر را پردازش می کند، به یک هدف جذاب برای تهاجمات سایبری تبدیل می شود. بنابراین، بحث احراز سن کم کم از حوزه دفاع از کودکان خارج شده و وارد قلمرو امنیت اطلاعات و حکمرانی داده می شود.

تجربه اجرای محدودیت های دیجیتال در اقصی نقاط جهان، نشان داده است که به طور معمول هرگاه یک مسیر مسدود می شود، کاربران به مسیرهای جایگزین مهاجرت می کنند.

مسئله اصلی؛ ضرورت بازبینی در طراحی اینترنت

داده های موجود نشان داده است که احراز هویت و ممنوعیت های سنی به تنهایی قادر به قطع دسترسی کاربران مصمم به محتوای محدودشده نیستند. آنچه در عمل رخداده، رشد سریع بازار VPN و افزایش جستجو برای شیوه های دور زدن محدودیت ها بوده است.

همزمان، نهادهایی همچون یونیسف هم تاکید کرده اند که محدودیت های سنی نباید جایگزین مسئولیت پذیری پلت فرم ها در عرصه ایمنی کودکان شود. بخش مهمی از صدمه های آنلاین ریشه در مدلهای کسب وکار مبتنی بر حداکثرسازی تعامل، الگوریتم های سفارش گر و طراحی اعتیادآور برخی خدمات دیجیتال دارند.

مسیر پایدارتر احیانا از بازطراحی محیط های آنلاین می گذرد. تقویت ایمنی ذاتی پلت فرم ها، محدودسازی سازوکارهای صدمه زا، افزایش شفافیت الگوریتمی و توسعه خدمات متناسب با سن کاربران می تواند اثربخشی بیشتری نسبت به راهبردهای صرفا مبتنی بر کنترل دسترسی داشته باشد.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرچه فاصله میان اهداف سیاست گذار و رفتار حقیقی کاربران بیشتر شود، فناوری های دور زدن محدودیت با سرعت بیشتری گسترش می یابند.

رشد انفجاری VPN در کشورهایی که قوانین محدودیت سنی را اجرا کرده اند، حالا به یکی از مهم ترین نشانه های این شکاف تبدیل گشته است.