صادقی به ایسنا پاسخ داد
چگونه خسارت گرانفروشی های موبایل و خودرو را بگیریم؟
پارس آی سی تی: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشكیل كمیته هایی برای بررسی گرانفروشی از جانب شركت های دریافت كننده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل اطلاع داد و اعلام نمود: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران می شود؛ بنابراین معترضان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران رجوع كنند و در سامانه ۱۲۴ اعلام گزارش كنند.
در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط كسانی كه از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده كردند، اظهارات مختلفی عنوان شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، در خصوص اینكه چه برنامه ای برای برخورد با این گرانفروشی ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار نمود: از زمانی كه دولت اعلام نمود به هر كسی كه بخواهد كالایی وارد كند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می شود، بسیاری مبادرت به ثبت سفارش كالا و دریافت ارز كردند و بعد از تغییر این مكانیزم انتظار می رفت آنهایی كه با این ارز مبادرت به واردات كردند، كالای خویش را مطابق قیمت تمام شده شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش ها و نوساناتی در بازار بوجود آمد.
وی اضافه كرد: این روند هم اكنون به حالت كنترل درآمده و بعنوان مثال برای واردكنندگان موبایل كمیته ای تشكیل و ۴۰ واردكننده را مورد بررسی قرار دادیم كه ۳۵ شركت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شركت ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از جانب آنها را بررسی و مشخص كرده ایم. هم اكنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این كمیته كه سازمان تعزیرات حكومتی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی كرده ایم.
عرضه ۲۲۴ هزار دستگاه موبایل طی ماه های اخیر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: هم اكنون در سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان قیمت كالاهای ورودی در حال بررسی است و با عنایت به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود ۹۴ هزار دستگاه در انبارهای واردكنندگان، منتظر اعلام قیمت از جانب سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان هستیم تا نه تنها مابه التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی كه در بازار فروخته شده است را محاسبه نماییم، بلكه مابقی تلفن های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شوند.
مردم چگونه خسارت شان را دریافت كنند؟
صادقی تصریح كرد: بطور قطع با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها بعنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می گردد. از جانب دیگر هم خسارت خریداران و مردمی كه از این بابت زیان دیده اند، جبران خواهد شد. ازاین رو از مردم می خواهیم كه با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت شان اقدام نمایند.
وی اظهار داشت: از زمانی كه طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی كه از گمرك ترخیص می گردد تا به عمده فروش و نهایتا مصرف كننده می رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالكیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت گردد چون كه در غیر این صورت امكان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. ازاین رو هم اكنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی كه باید محاسبه شود، مشخص است و بزودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از جانب دیگر هم فروشندگان موظفند كه مردمی را كه از این بابت زیان دیده اند را دعوت كرده و خسارت آنها را جبران كنند در غیر این صورت مردم می توانند به دستگاه های نظارتی رجوع كنند.
معرفی ۲۷۰۰ پرونده تخلف در گرانفروشی خودرو
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همینطور به وضعیت بازار خودرو اشاره نمود و اظهار داشت: در زمینه اتومبیل هم به همین ترتیب كمیته ای را در سطح استان تهران فعال كردیم و تمامی شكایات مربوط به این حوزه را در سراسر كشور مورد بررسی قرار دادیم كه نهایتا ۳۷۰۰ پرونده تشكیل شد و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی كردیم. در بررسی های انجام شده مشخص شد كه عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حكومتی برای برخورد معرفی شده است. همینطور مابقی پرونده ها هم در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حكومتی معرفی می گردد.
صادقی با اشاره به اینكه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال قبل بهره برده اند، اظهار داشت: ارز متقاضی در سال قبل بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی كه با این ارز وارد شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر كسی هم كه شكایت دارد می تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران رجوع كند. البته امكان دارد كه خودروهایی از جانب دستگاه های دولتی و واردكنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می گردد كه البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان های دولتی در این سازمان نیست.
وی همینطور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص اینكه چرا تابحال نرخ پایه دلار توافقی برای واردات كالاهای گروه سوم مشخص نشده است؟ اظهار داشت: بانك مركزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در این زمینه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم گیری آنها كمك می نماید. اما در مجموع مكانیزم تصمیم گیری در هر زمینه بخصوص در این زمینه مبتنی بر مصلحت كل كشور است.
هیچ مشكلی برای تامین كالاهای اساسی وجود ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار نمود: با عنایت به تاكیدات مكرر رئیس جمهور در خصوص اینكه نباید تحت هیچ شرایطی در زمینه تامین كالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با مشكل مواجه شویم، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده و ذخایر كشور به اندازه كافی است ازاین رو هیچ مشكل و نگرانی در حوزه كالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و در بازار این محصولات شاهد ثبات نسبی هستیم.
قطعی برق به زیان برخی تولیدكنندگان به اتمام رسید
صادقی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه قطعی برق در استان تهران در بعضی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت، زیان های جبران ناپذیری به بعضی از واحدهای صنفی مانند شیشه سازی ها وارد كرد و شما در این زمینه اقداماتی انجام داده اید، اظهار داشت: واحدهای تولیدی كه مانند شیشه سازی ها قطعی برق امكان دارد خسارات جبران ناپذیری به آنها بزند، دارای برق اضطراری هستند اما با عنایت به عدم اطلاع رسانی قبلی در زمینه قطعی برق بعضی از تولیدكنندگان از این مسئله متضرر شدند اما بعد از تغییر ساعات كاری ادارات در پایتخت قطعی برق به حداقل رسید.
وی اضافه كرد: برای تسهیل فرآیند دریافت اعتبار و تسهیلات ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل تشكیل شده و عمده ترین مسائلی كه در آن بررسی می شود، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده چون كه این مسئله جزو یكی از نگرانی های اصلی تولیدكنندگان است. در این زمینه نمایندگانی كه از جانب استاندارد انتخاب شده و به رئیس كل بانك مركزی معرفی شده اند و اگر بانك ها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی امتناع كنند، آنها را به هیات انتظامی بانك ها معرفی كرده و با آنها برخورد خواهد شد كه به نظر می آید این روش می تواند در اجرایی شدن مصوبات كمك كننده باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در سال پشتیبانی از كالای ایرانی به نحوی عمل خواهد شد كه در حوزه مكانیزم مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای سیاستگذاری شود كه به نفع تولیدكنندگان باشد همینطور در زمینه بیمه و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی روزانه ده ها مكاتبه انجام می دهیم تا اگر تولیدكنندگان معوقات خویش را تسویه كنند، جرایمشان بخشیده شود.
صادقی همینطور در پاسخ به سوالی در خصوص جلوگیری از واحدهای بدون مجوز برای ساماندهی تولید بازار خاطرنشان كرد: در این زمینه واحدهای بدون مجوز دو دسته اند كه یكی از آنها واحدهای تولیدی اند كه برای دور زدن مقررات ممنوعیت شكل گیری در شعاع ۱۲۰ كیلومتری استان تهران مبادرت به ساخت و سازهای غیر قانونی كرده اند و برخی دیگر هم با استفاده از قانون نظام صنفی مجوز كسب و كار دریافت كرده اند. اما همه آنها شناسایی شده و جانمایی آنها هم صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: ۱۰ منطقه هم كه به لكه های صنعتی معروف هستند، مشخص شده و آنهایی كه بتوانند زیرساخت های خودشان را اصلاح كنند، به شهرك های خصوصی صنعتی تبدیل می شوند و آنهایی كه آلایندگی محیط زیستی داشته باشند فعالیت شان فریز شده و به آنها امكانات می دهیم تا در نزدیك ترین شهرك صنعتی فعالیت خودشان را از سر بگیرند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره آخرین وضعیت شهرك پوشاك هم اینگونه توضیح داد كه شهرك پوشاك متوقف نشده و در دست پیگیری قرار دارد اما باید همه مسائل جانبی آن همچون پیوست های زیست محیطی و حتی رفاه مردم تهران هم در نظر گرفته شود اما هم اكنون بررسی و فرآیند دریافت مجوز جهت راه اندازی شهرك پوشاك در حال انجام می باشد چون كه برای پشتیبانی از تولید داخل بخصوص صنعت نساجی كه ارز زیادی به صورت قاچاق از كشور در سال خارج می شود، تا محصولات وارداتی در حوزه این صنعت به كشور قاچاق شود، لازم است تا شهرك پوشاك راه اندازی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب