پارس آی سی تی
برمبنای بررسی مركز پژوهشهای مجلس؛

تعارض مقررات در خدمات ارزش افزوده موبایل، قرعه كشی پیامكی جرم است

تعارض مقررات در خدمات ارزش افزوده موبایل، قرعه كشی پیامكی جرم است

پارس آی سی تی: بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامكی موبایل دركشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حكایت دارد و گزارش ها نشان داده است بعضی از این خدمات دهندگان تلاش در فریب و اغوای مشتركان دارند.


به گزارش پارس آی سی تی به نقل از مهر، معضل پیامك های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و به دنبال آن مزاحمت هایی كه از سوی این پیامك ها برای مشتركان تولید می شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینكه بارها راهكارهایی برای ساماندهی و حل این مشكل از جانب مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان داده است كه این مورد هنوز ساماندهی نشده و مشكلات كماكان باقی است.این درحالی است كه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامكهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مركز ملی فضای مجازی را متولی این مورد قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامكهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشتركان موبایل به حساب می آید.به تازگی هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامك های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه اطلاع داده تا مشتركان بتوانند با استفاده از اپلیكیشن های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامك های تبلیغاتی، از امكانات این سامانه استفاده كنند.در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مركزپژوهش های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامكی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.مقررات مختلف و متعارض در پیامكهای ارزش افزودهمركزپژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به اینكه خدمات ارزش افزوده یك بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می آورد، اعلام نمود: گزارش های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشتركان حكایت دارد.در این گزارش برای رسیدگی به این مورد ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در كشور و سپس روش اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی ها نشان داده است مقررات مختلف و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامكی وجود دارد كه این مشكل گاها با تقسیم كار نامناسب وظایف بین دستگاه های اجرایی دوچندان می شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات كاذب و سوءاستفاده از مشتركان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.قرعه كشی پیامكی جرم استاز یك طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای كارآفرینان دشوار كرده است و ازسوی دیگر به علت سوءاستفاده از پتانسیل های قانونی پشتیبانی از مشتریان و مقابله با تخلفات و تكثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.ازجمله حقوقی كه قانون تجارت الكترونیكی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص كرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در عرضه خدمات ارزش افزوده پیامكی این حقوق محترم شمرده نمی گردد.درحالیكه قوانین كشور، فروش كالا با استفاده از قرعه كشی را جرم انگاری كرده اند، اما برخی از شركت های عرضه كننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شركت در قرعه كشی به مشتریان عرضه نمی كنند.در این راستا مركز پژوهشهای مجلس برای حل مشكلات موجود و برای تسهیل ورود كارآفرینان پیشنهاد كرده كه دستگاه های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند كه بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به رجوع به دستگاه متصدی ندارد، بلكه به محض ورود به آن كسب وكار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می گردد.درهمین حال برای پشتیبانی از حقوق مشتركان لازم است سازوكارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتی كه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همینطور عرضه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره كسر وجه به كاربران خود داشته باشد.عضویت كاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارفمركز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملكرد شركتهای عرضه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شركتها با كسب اجازه از مشترك و هم بدون كسب اجازه از مشترك را به صورت آزمایشی با استفاده از خدمات شركتهای فعال مورد بررسی قرار داد.این مركز اعلام نمود كه درحالیكه در تمامی مصوبات قبلی تاكید شده است مشترك باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام نماید. برخی كاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها از آن حكایت می كند كه برای برخی كاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.در این پیامك، شركت مربوط عضویت مشترك را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی كه پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی گردد. ازسوی دیگر شركت مربوط از شماره ای استفاده می نماید كه با شماره اولیه كه پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت می باشد. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الكترونیكی عرضه خدمات برای پنهان كردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشتركان است.برخی كاربران هم گزارش كرده اند كه خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می گردد. در این مواقع امكان دارد سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترك اعلام نماید اما اگر پیامك خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال كننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.این درحالی است كه در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی كه ازسوی یك سامانه به مشترك عرضه می گردد یك كد رهگیری به وی ابلاغ می گردد كه بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به علت این ضعف سامانه، مشتركان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. مشتركان هزینه ناهماهنگی را می پردازنداستفاده از سیاست عدم اجبار به كسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این كسب وكارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت كند.ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشتركان توسط برخی شركتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.به عبارت دیگر، مشتركان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می كنند.این درحالی است كه شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامكی دریافت مجوز را الزامی كرده است. دریافت مجوز از یكسو نیازمند تولید سازوكار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را جهت راه اندازی كسب وكارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.به عبارت دیگر دریافت مجوز باعث تولید اعتماد كاذب در بدنه تنظیم مقررات كشور شده و راه را برای تخلفات باز می كند.راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محكم برای تولید خودكنترلی است.نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامكیدر وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشكل باشند. تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی هم دارد. این مورد باعث بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متكثر دستگاهها شده است.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامكی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود كه همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامكی به آن رجوع می كردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را هم باید برعهده می گرفت.اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مركز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان داده است كه طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.یعنی مركز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند كه برای مشترك ارسال می گردد و بر محتوای كامل پیامك نظارت نمی نماید. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است كه كل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامكها به مركز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.مصوبات مغایر با قانون تجارت الكترونیكی لغو شودمصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) كه در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ گردید، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار است.از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ كمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف كننده، شروع عرضه خدمات الزاما باید بعد از اطلاع رسانی به مشترك و دریافت تأیید از وی در ارتباط با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و عرضه كننده خدمات پیامكی موظف است تا با دریافت تأییدیه مجدد از مشترك نسبت به اطلاع مشترك از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل كند.مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الكترونیكی نسبتاً منطبق بود.یعنی ضرورت دومرحله ای بودن مراودات تجارت الكترونیكی جهت دریافت رضایت مشترك از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تاكید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذكر شده كه پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است كه تأییدیه پیشین آنها در خصوص رضایت دریافت پیام در یك مرحله ثبت شده باشد.این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشتركان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ ازاین رو پیشنهاد می گردد كه این مصوبه به علت مغایرت با قانون تجارت الكترونیكی لغو شود.در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ كمیسیون تنظیم مقررات آمده است كه تعرفه عرضه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی عرضه كنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند دریافت تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست كه طبق مقررات تصویب شده امكان دارد فردی سالها به خاطر یك پیامك حاوی لینك نرم افزاری كه روی تلفن همراه خود نصب نكرده و از آن استفاده هم نكرده و به علت نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت كند.از آنجاكه در اینجا تنها خدمتی كه به مشتریان عرضه می گردد شانس شركت در قرعه كشی است، این مورد مصداق فروش كالا با استفاده از قرعه كشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم كمیته مركزی سازمانهای تبلیغاتی كشور است.اجرای قانون تجارت الكترونیكی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف كننده، تابحال ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشتركان باید بتوانند با سازوكار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. بدین سان زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی كه خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می گردد. ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الكترونیكی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به كودكان تابحال تصویب نشده است.مطالبه این تكلیف می تواند پشتیبانی از كودكان در این حوزه را تقویت كند. اطلاع رسانی به مشتركان خدمات ارزش افزوده درباره كسر وجه از حساب آنان، اجبار اپراتورها به مقابله با فروش كالا با استفاده از قرعه كشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشتركان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامكهای اغواگرانه از دیگر راهكارهای پشتیبانی از كاربران به شمار می آیند. براین اساس پیشنهاد می گردد دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشتركان تنها یك نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.دستگاه متصدی اجرای یك قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای كه در آن فعالان در یك حوزه به رجوع به نهاد اجرایی برای كسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهكاری است كه برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می گردد.

1397/04/15
13:12:42
5.0 / 5
23
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
آی سی تی پارس